اختصاص ۱۶۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به دارو، موجب ایجاد جنجالی بر سر ممنوعیت فروش مکملها در داروخانهها شد. این سیاست جدید، نگرانیهایی را در میان دستاندرکاران صنعت دارو و مکملها به وجود آورده است و سوالاتی درباره تأثیر آن بر دسترسی بیماران به محصولات بهداشتی و درمانی مطرح میشود.
